أتأمل الصور فأرى إمرأة شابة جميلة عصرية تنبض بالحياة وتوحي بالنجاح في مهنتها والانسجام مع محيطها ومنخرطة في نشاط جمعياتي واقتصادي هام .......بكل بساطة صورة المراة التونسية المثالية التي تنخرط في العمل البلدي والسياسي والمتحررة من الأفكار الجاهزة الى درجة الانخراط في حزب محافظ

أتصفح الملف فأذهل: تحيل دولي، تدليس، تزوير، تأسيس فرع وهمي في الخليج لمؤسسة تعليمية أنڤليزية وتسليم شهادات تكوين عالمية مدلسة، استيلاء على اموال شركاء ، أحكام بالسجن صادرة بالخارج (الخليج) قضايا مرفوعة في تونس الخ الخ

المصيبة، أن هذه السيدة هربت من احكام السجن بالخليج وعاد لتفتح معهدًا للتكوين في تونس بنفس الأسلوب وبنفس الآليات : التحيل والادعاء بتمثيل مؤسسات تعليمية وتمويلية عالمية 
أتنقل الى مقر المعهد للتثبت فلعلّ في الأمر خطأ أو تشابه أسماء، فأكتشف أن صاحبته أغلقته وتركت وراءها موظفين لم يتلقّوا رواتبهم، وطلبة ومؤسسات دفعوا اموالا ولم يستكملوا دوراتهم التدريبية، ومعلوم كراء غير خالص .........وقضايا عدلية
قررت مراسلة ومساءلة وزارة التشغيل التكوين المهني 
حول ملابسات منح رخصة معهد تكوين لمتحيلة هاربة من العدالة، هل تم التثبت من مؤهلاتها وشهائدها؟ هل وقعت متابعتها؟ هل وقعت مراقبتها؟ من سيتحمل مسؤولية التحيل الذي وقع طيلة أشهر بتأشيرة من الدولة التونسية
أما السيد وزير العدل فسيتعين عليه تحريك النيابة العمومية خاصة وانه توجد رسميا شكوى ضد هذه السيدة مرفوقة بالوثائق والادلة والبراهين منذ أكثر من سبعة أشهر (ولو تحركت سريعا آلة القضاء لأمكن إنقاذ العديد من المواطنين من تحيّل المتحيلين)